في ظل المستجدات الإقتصادية العالمية و المحلية، اصبح من الصعب على المحامي الأردني مواكبة التطور الهائل في أشكال الممارسات الإقتصادية، وما يرافقها من تطور في التشريع والتطبيقات القانونية. كما أن مهمة المحامي في الوطن العربي صعبة جدا، فهو عليه تلبية حاجات موكليه المتنوعة أحيانا، والمتخصصة في أحيان أخرى ودوره لم يعد مقتصرًا على السير بإجراءات التقاضي أو التحكيم عند وقوع الخلاف، أو على اعطاء الاستشارات القانونية الجامدة التي لا تؤدي الدور الحقيقي المطلوب من المحامي المؤتمن على إعطاء المشورة.. ومن هنا انطلقنا لنكون أول شركة متخصصة بالتعليم القانوني المستمر في الأردن.
